تستمر وتتراكم التحذيرات الدولية من المخاطر المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد الاستقرار في لبنان وتمهد إلى فوضى “مجتمعية”، تطيح بالأمن الاجتماعي الذي تعدى كل الخطوط الحمر.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قالت في تقرير جديد لها، إن فساد وعدم كفاءة السلطات هو السبب وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والحقوقية في لبنان.
وأضاف التقرير، أن لبنان يعاني استقطاباً سياسياً حاداً وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب اللبنانية فاقمتها أزمة “كورونا” وانفجار المرفأ.
وبالتوازي مع تقرير “هيومن رايتس ووتش”، أعطى “البنك الدولي” موافقته على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، وهذا القرض مخصص لمواجهة أزمة الطوارئ التي يتعرض لها لبنان.
من جهتها، قالت مؤسسة “ستاندرز آند بورز”، إن بيانات أرباح المصارف اللبنانية لعام 2020 تكشف عن العواقب الوخيمة بالنسبة للمساهمين والعملاء على حد سواء، وذلك بسبب اعتماد تلك المصارف بشكل كبير على الاستثمار في الدَّين الحكومي. وأكدت المؤسسة أن “مصارف لبنانية في ورطة كبرى”.
لابدَّ أخيراً من الإشارة، إلى الكلام المثير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي صرح به هذا الأسبوع، وكان موضع اهتمام كبير محلياً ودولياً. سلامة قال، إن عهد ربط العملة اللبنانية بالدولار قد انتهى، قبل أن يعود ويستدرك في تصريح آخر له، أن التوقف عن تعويم عملة البلاد يتطلب أولا اتفاقاً مع “البنك الدولي”.
