وقالت: “لقمان سليم هو ضحية هذا النمط من الإفلات من العقاب الذي استمر لعقود من الزمن، والذي تسبب ببقاء جرائم قتل النشطاء والصحافيين والمثقفين في الماضي والحاضر بلا عقاب، وهو نمط تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية النهائية عنه”.
وأشارت إلى أن “مقتل سليم المروع يثير مخاوف خطيرة من العودة إلى عمليات القتل المستهدفة، وتزداد هذه المخاوف في ظل تقاعس الدولة عن تحقيق أي عدالة في قضايا مروعة ومماثلة سابقا”، وقالت: “يحق للشعب اللبناني أن يبلغ العدالة في الجرائم المستمرة التي تعرض لها على مدى العقود وحتى يومنا هذا. ويصادف اليوم أيضا مرور ستة أشهر على الانفجار الذي فجع به سكان العاصمة بيروت وقبض على روحها، من دون أن يساءل أو يحاسب أحد عنه حتى الساعة”.
وطالبت “السلطات اللبنانية، من أجل القطع مع مسلسل الإفلات من العقاب السائد ماضيا، بضمان أن يكون التحقيق الذي أعلنته في جريمة قتل لقمان سليم شفافا ومحايدا ومستقلا”، مشيرة إلى أنه “ينبغي إعلان النتائج على الملأ، وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة”.
