رأى مرجع مالي أنّ المادة 110 من مشروع قانون الموازنة للعام 2021 تشرّع القيود التي فرضتها المصارف على الودائع، من خلال النص على إلزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بالعملة الأجنبية التي تودع لديها ابتداء من تاريخ نشر القانون بالطريقة عينها، ما يشرع عدم تسديد الودائع الحالية بالعملة نفسها، ويكرس الكابيتال كونترول من دون ضوابط.
تشريع الكابيتال كونترول
