ولا يبدو أن تحركات ذوي الضحايا، المتمثّلة بالاعتصامات شبه اليومية عند مداخل قصر العدل في بيروت، وأمام منزل المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، للمطالبة بتسريع وتيرة التحقيقات، وعدم الخضوع للضغوط السياسية التي تمارس عليه أتت أكلها، بل إن قلق أهالي الضحايا وعامة اللبنانيين بدأ يتعاظم جرّاء محاولات إدخال التحقيق في متاهات التجاذبات السياسية وبالتالي طمس الحقيقة، وقطع الطريق على كشف المتسببين بهذه الجريمة سواء بالتقصير والإهمال، أو بالعمل المتعمّد، بدءاً من شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا ونقلها إلى مرفأ بيروت بطريقة مشبوهة، وانتهاء بلا مبالاة الدولة اللبنانية بعدم تقديرها لخطورة هذه المواد في المرفأ، عدا عن التباطؤ بالبت بمصير 25 موقوفاً في القضية من مسؤولين أمنيين أو مديرين عامين وموظفين في مرفأ بيروت.
وما يزيد من حالة الإحباط التي تسيطر على اللبنانيين عموماً، وضحايا الانفجار والمتضررين خصوصاً، هو اقتراب التحقيق القضائي من الوصول إلى حائط مسدود، ولا تستبعد مصادر مواكبة لمسار القضية أن “يبلغ هذا الملف نفس المصير الذي انتهت إليه جرائم الاغتيالات والتفجيرات التي شهدها لبنان إبان الحرب الأهلية وبعدها”. وتحدثت المصادر عن موانع داخلية وخارجية تفرمل مهمّة المحقق العدلي. وأوضحت لـ”الشرق الأوسط” أن الموانع الداخلية “تتمثّل في طلب نقل الملف من القاضي فادي صوّان إلى عهدة قاضٍ آخر، لمجرّد أن تجرّأ صوّان وادعى على بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وعدد من الوزراء السابقين واستدعاهم للتحقيق”.
