الإنذارات جاءت رداً بعد شكاوى مرضى حول تدفيع المستشفيات لهم فروقاً على الفاتورة الاستشفائية «بتكوي كوي»، على ما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي. ويبدو، في ظل الأزمة الاقتصادية ــــ المالية، أن المستشفيات بدأت فعلاً بتطبيق «الدولار الصحي». هذا ما تعكسه فروقات فواتير الاستشفاء للمضمونين، والتي باتت تقاس بملايين الليرات، على عكس ما كانت عليه مع «دولار الـ 1500 ليرة». فمع اشتداد أزمة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية المربوطة بدولارين: الرسمي والسوق الموازية، وفق آلية مصرف لبنان، بدأت المستشفيات بـ«تحصين» نفسها من الأزمة، فكان العلاج بتدفيع المواطنين. وهي لازمة ترافق كل أزمة”.
وتابعت: “قبل بضعة أشهر، كان وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة قد غرّد على موقع «تويتر» بأن «المستشفيات ستبدأ باعتماد الدولار على أساس سعر الصرف 3950 ليرة (…) وذلك يعني انهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار بوليصة التأمين ثلاثة أضعاف… الملخص هو كارثة صحية». اليوم، باتت هذه التغريدة واقعاً… مع الأمر الواقع الذي تحاول فرضه المستشفيات على المرضى. والكارثة هنا أن الفاتورة الاستشفائية ليست تفصيلاً، إذ إنها تشمل كل ما يمكن أن تستخدمه المستشفيات، من الدواء إلى المستلزمات والمعدات الطبية، إلى الأكل، إلى أتعاب الطبيب… ماذا يعني ذلك؟ يعني أن «نهجاً» جديداً في طور التشكل سيمتد إلى «قطاعات أخرى» من الصيدلة إلى غيرها. وهذا يعني أيضاً، بحسب خليفة، «محاولة لرفع الدعم تدريجياً عن الدواء وعن غيره… والمدخل يكون من المستشفيات”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
