في ذكرى 14 شباط…كلمة للحريري من مقتضيات الواقع

الحجار: الافراج عن الحكومة في يد الفريق المعطّل

5 فبراير 2021
في ذكرى 14 شباط…كلمة للحريري من مقتضيات الواقع

تدعو اوساط سياسية في المعارضة المسؤولين والقوى السياسية التي رشحت الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين غير سياسيين الى ان تكون محطة 14 شباط، ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حافزاً لتشكيل الحكومة وتجاوز الخلافات الشخصية والصراعات والتعالي عن الشخصانية ووضع مصلحة الوطن  “فوق كل اعتبار”، مهما كانت الظروف واقتضت المصالح.

وتخشى فيما لو لم  تشكل الحكومة قبل هذا التاريخ دخول البلاد في ازمة حكم تفتح الباب على اقتراحات كثيرة تترجم طموحات البعض وصولاً الى التقسيم، آنذاك لن يكون من افق لمثل هذه الازمة.

قبل تسعة ايام على الذكرى،  يترقب اللبنانيون الموقف الذي سيعلنه الرئيس الحريري في المناسبة، والمتوقع ان يكون عالي السقف وعنيفا انسجاما مع واقع الحال.

فهل يكون 14 شباط محطة مفصلية لخرق جدار أزمة التأليف ام انطلاق مرحلة تصعيد جديدة نحو ازمة حكم؟

عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار قال لـ”المركزية”: “تحلّ الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، والبلاد تعيش حالا من الاقفال التام، اكان على صعيد الادارات أو أحوال الناس بفعل ازمة كورونا ،أم بفعل عدم صدور مراسيم تشكيل الحكومة بعد مرور ثلاثة اشهر على تكليف الحريري تأليف الحكومة علمآ ان مسودة التشكيلة الوزارية، عملاً بنصوص الدستور، أودعها الرئيس المكلف عند رئيس الجمهورية في 9 كانون الاول الماضي اي منذ نحو شهرين”.

وعن ما يمكن أن تتضمنه كلمة الحريري ، إعتبر الحجار أنه “بالمبدأ هناك كلمة للرئيس سعد الحريري ومن المتوقع ان تتضمن ،إضافة إلى المناسبة ومعناها وعن استشهاد الرئيس وحكم المحكمة الدولية، عرضآ للظروف الحالية والانسداد السياسي التي تعيشه البلاد، وانعكاساته على الاقتصاد وأوضاع الشعب المعيشية والاجتماعية. ولا شك  سيتطرق الرئيس الى الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا وطرق المعالجة وبشكل خاص كيفية تأمين اللقاحات اللازمة وهو من مواضيع الساعة التي تشغل اللبنانيين راهنا”.

وهل ستكون الكلمة مفصلية او محطة لتغيير ما، أجاب: ” أمنيتي كما أمنية الشريحة الساحقة من اللبنانيين، ان تكون هذه المناسبة، فرصة للتغيير، وان نسمع من الرئيس الحريري بأن الأزمة الحكومية سلكت طريقها الى الحل ويسبقها او يرافقها او يليها بشكل مباشر صدور مراسيم تشكيل الحكومة العتيدة.

لكن هل هذا الامر سيتم؟ الأمور رهن الموقف الذي سيتخذه الفريق الذي يعطّل تأليف  الحكومة”.

وأضاف الحجار “لا أعتقد انه سيكون هناك احتفال رسمي او شعبي، خاصة مع ظروف الكورونا والاقفال العام، فنحن في النهاية ملتزمون بالقرارات التي تتخذها الادارات والمراجع المعنية بموضوع كورونا ، إنما سيكون هناك يوم بث لتلفزيون المستقبل مع تقارير ومقابلات من وحي المناسبة وكما قلت بالمبدأ كلمة للرئيس “.

عن اغتيال الناشط لقمان سليم، وتخوف البعض من عودة مسلسل الاغتيالات، قال الحجار: “نعم لدينا هذا التخوف من ان يتحول التأزم السياسي الى مشاكل امنية.

فما رأيناه في طرابلس، من إحراق البلدية ودخول اطراف على خط الثورة الشعبية التي قام بها اللبنانيون بوجه الفقر والجوع والافق المسدود خير دليل. نتخوف ان يكون هناك من يستغل الفقر والجوع والوجع لتنفيذ مصالح  وأهداف محددة كما أراد في إظهار طرابلس بمظهر المتمردة على الدولة او تصويرها بأنها المدينة المتطرفة، إذ ان محاولة احراق المحكمة الشرعية السنية ليست بسيطة، كما ولو كان هناك متطرفون يديرون العملية او يحاولون اظهارها بهذا الشكل.

هناك من نبّه إلى ان هناك تحضيرات لعودة مسلسل الاغتيالات، والهدف منه كم الافواه وترهيب المواطنين وأخذ البلد الى مكان آخر.

اما بالنسبة الى اغتيال سليم، فالمطلوب الكشف عن القتلة بأسرع وقت ممكن، والا تبقى، كغيرها من الجرائم، لا يحتوي ملفها إلا على بضع أوراق إن وجدت ومن ثم لفلفة التحقيقات وتجهيل هوية القتلة المجرمين.

ووجّه الحجار نداء “الى الاجهزة الامنية والقضائية المعنية الاسراع في كشف ملابسات جريمة إغتيال الناشط سليم ، كما إلى الطرف الذي كان لقمان سليم معارضا له، اي حزب الله، للمساعدة في التحقيق اذا كان يملك معلومات، والا يكتفي بالتنديد او الاعلان عن رفضه لهذه الجريمة لأن المطلوب معرفة الفاعل والا عندها كل علامات الاستفهام والشكوك ستتمحور حوله”.

واعتبر الحجار ان المطلوب إعطاء أمل للبنانيين بأن الأمور من الممكن ان تتطور إيجابآ مجددا، لأن حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية ممكن، خاصة وان الدعم الدولي يتجدد اكثر فأكثر، اكان عربيا من خلال ما لمسناه من الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري الى مصر وقبلها الى الامارات وستليها ربما دول اخرى، كما دولياً إذ من الواضح ان المجتمع الدولي يريد دعم وانقاذ لبنان من الانهيار والمدخل الى ذلك هو بإسراع المعنيين في تشكيل الحكومة بشروط المبادرة الفرنسية وبمعايير الدستور ، خاصة وان من يعطل اصدار مراسيمها معروف”.

المصدر المركزية