تتوقف أوساط قانونية عند ما وصفته بالنصوص “المفخخة” في مشروع الموازنة العامة، متحدثةً عن المواد 15 و16 و17 التي تجيز نقل الاعتمادات لتغطية النفقات الصحية والمساعدات المخصصة للأسر الأكثر فقراً والمتضررين من انفجار المرفأ “بقرار من وزير المالية بدلاً من مرسوم”.