كتبت “الأخبار”: وفيما كان مُقرّراً أن يكون الاثنين هو آخر أيام الإقفال العام، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن “نهاية” الإغلاق ستكون غداً الأحد، شرط أن لا يكون يوم الاثنين “يوماً عادياً“».
وكما كان متوقعاً، فإن إعادة الفتح التدريجي ستتم عبر أربع مراحل على مدى الأسبوعين المُقبلين، المرحلة الأولى تشمل إعادة فتح المصارف بقدرة استيعابية 20% ومحال السوبر ماركت، وأسواق الخضر ومصانع الأعلاف وغيرها. فيما المرحلة الثانية ستشمل صالونات التزيين والحلاقة والمطاعم والمقاهي مع قدرة استيعابية 30% مع التشديد على منع تقديم النراجيل ومراكز التسوق ومحال تصليح السيارات (..). أما المرحلة الثالثة فتضم الحضانات لما دون الثلاث سنوات والكازينو والصالات والنوادي الرياضية وأماكن العبادة، على أن يتم رفع القدرة الاستيعابية للمصارف لغاية 50%. وقد تم تأجيل إعادة فتح المدارس والثانويات ومؤسسات التعليم المهني والنوادي الليلية والمسارح والسينما والشواطئ إلى المرحلة الرابعة.
هذا القرار جاء بالرغم من إصرار عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والمؤسسات الاستشفائية على تمديد الإقفال لغاية الخامس عشر من الجاري، تاريخ وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» الأميركي، بسبب مؤشرات الواقع الوبائي الخطيرة التي لا تزال تنذر بواقع حرج؛ أبرزها مؤشر نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية التي بلغت أمس الـ 20%، مع إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 3071 إصابة (13 منها وافدة) من أصل 15351 فحصاً مخبرياً، فيما ارتفعت أعداد الحالات الحرجة إلى 920 حالة وهي معدلات تفوق تلك المُسجلة في كندا مثلاً التي تحتل المرتبة 22 عالمياً والتي تسبق لبنان بـ 20 مرتبة.
هذه الوقائع، من شأنها أن تُعزّز المخاوف من تداعيات إعادة الفتح التدريجي، وخصوصاً إذا ما رافق تنفيذ الخطط الثلاث لمرحلة ما بعد الإقفال التي أعلنت عنها الحكومة أمس، بـ«الأداء» نفسه المنتهج منذ بداية الأزمة والذي يتّسم بـطابع عشوائي غير متكامل. ما يعني أن الرهان سيكون، كما العادة، على مدى التزام المُقيمين بإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية. لكنّ هذا الرهان سيكون هذه المرة باهظاً في ظلّ هذه المؤشرات الحساسة.
