ووضعت المصلحة “هذه الحادثة بتصرف وزارة الصحة بشخص الوزير حمد حسن للتحقق من الحيثيات والعمل على عدم تكرارها”.
وتوجهت الى كل من وزارة الصحة العامة، ونقابتي الأطباء في بيروت والشمال، ونقابتي أصحاب المستشفيات وشركات التأمين وإلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالبة منها مجتمعة التدخل الفوري بهدف الحؤول دون حصول تصرفات مماثلة في التعاطي مع الأطباء، وإيجاد الحلول لتغطية الطاقم الطبي المنهك أصلا وإيلائه الاهتمام والاحترام اللازمين”.
وختمت: “إن تعاوننا في مواجهة هذه الجائحة هو مفصلي لاستمراريتنا جميعا”.