قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ”الشرق الأوسط” إن “كل دستور تظهر فيه ثغرات لدى تطبيقه. وإذ يشدد على أن دستور «الطائف» يجب أن يبقى الأساس للنظام اللبناني، لا يعارض دراسة الثغرات وإيضاح المواد الإشكالية، وتكريس الأعراف بالنصوص إذا كانت تشكل عقبة أمام تنفيذها.
وأضاف: «أنا مع اتفاق الطائف، وسأدافع عنه دفاعاً كاملاً، لكن لا أعارض تطويره وتصحيح الثغرات التي ظهرت بتنفيذه»، معلناً تأييده اللامركزية الإدارية التي أدرجت ضمن وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
