دفعت الزيارة السريعة التي قام بها نائب رئيس الحكومة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للبنان امس المشهد الديبلوماسي الى الصدارة من دون ان تنجح في تحريك المياه السياسية الراكدة. وزادت المواقف التي ادلى بها في اعقاب اجتماعه مع المسؤولين اللبنانيين علامات الاستفهام عن توقيت الزيارة ومغزاها واهدافها . فالمسؤول القطري اكد بوضوح الاتي:
اولا: تشكيل الحكومة في لبنان شأن داخلي، يخص اللبنانيين والسياسيين في لبنان، ونتمنى لهم كل التوفيق .
ثانيا: لا توجد حالياً أي مبادرة على الطاولة لدعوة الاطراف للتشاور في الدوحة للوصول الى حل، ونحن نتمنى ان يخرج الحل من بيروت بأسرع وقت ممكن.
ثالثا: الزيارة ليس لها علاقة بنسف المبادرة الفرنسية، وعلى العكس، نحن نأتي استكمالاً للجهود الدولية.
رابعا: لا تقدم قطر دعمها المالي بشكل نقدي، بل على شكل برامج ومشاريع تكون على بيّنة بأنها ستحدث فارقًا في اقتصاد الدولة وفي شأن الشعب اللبناني الشقيق. وهذا الامر يتطلب وجود حكومة مستقرة، كي تتمكن قطر من العمل والشراكة معها عبر برامج اقتصادية، وعندما تشكل حكومة يتم الاستعداد للعمل معها عبر كافة الخيارات والوصول الى برنامج اقتصادي يخدم الشعب اللبناني الشقيق ويستوفي الشروط التي تتبعها دولة قطر بشكل دائم في مساعدتها الدول.
هذه المواقف الواضحة رفعت منسوب الاسئلة عما فعله الموفد القطري في الساعات القليلة التي امضاها في بيروت.
وفي المعلومات التي حصل عليها” لبنان 24” من مصادر مطلعة ” ان زيارة الموفد القطري تأتي بالتنسيق مع الجانب الفرنسي في محاولة لدعم مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون وانجاحها، على ان يبقى المسعى القطري في الخطوط الخلفية منعا لادخال تعقيدات اقليمية اضافية على المشهد اللبناني“.
وتضيف المعلومات ان الموفد القطري التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وشخصيات قيادية مؤثرة جدا في مسألة تشكيل الحكومة، في محاولة لاستشراف امكانية القيام بمسعى اضافي لتقريب وجهات النظر، الا ان وجود الرئيس المكلف سعد الحريري خارج لبنان فرض التريث في استكمال المساعي، من دون استبعاد فرضية “وقفت القصة هون” في ظل التداخل الشديد التعقيد بين حسابات الداخل اللبناني وواقع اقليمي ودولي له حسابات ابعد من ثلث معطل في حكومة او خلاف على اسماء وحقائب وزارية.
