لفتت مصادر مطلعة ان “أي كلام يُحكى عن حل تبلور مؤخّراً ويقضي باتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لعقدتي الداخلية والعدل على أسماء معينة، موضحة أن ”المبادرة الفرنسية سيعاد تحريكها بشكل يتصل بمهام الحكومة وبرنامجها الإصلاحي كشرط ضروري للمساعدات”.
وأكدت المصادر نفسها عبر “اللواء” أن “الدوائر المعنية تترقب اللقاءات التي تحصل لا سيما في باريس على أن عدة الشغل يراد لها ان تراعي المسار الصحيح في التشكيل”، لافتة إلى أن “الصورة تصبح أكثر وضوحا عندما تبحث اقتراحات أو أفكار معينة نتيجة هذه الاتصالات”.