كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”: من رافق الطائف، يعرف أن في مقابل الصلاحيات التي أُخذت من رئيس الجمهورية أبقيت له صلاحية أساسية يسميها هؤلاء «الحرد». والحرد له مفهوم أشمل من مجرد التوقيع على مرسوم تأليف الحكومة. لأن قوة الرئاسة تكمن في أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية التأليف بقدر ما يملك صلاحية تعطيل ما لا يتناسب معه أو مع الدستور، كما أن يمتلك حصة وزارية تعادل الثلث بما يؤدي الى فرط الحكومة، وهو حقّ كان ينقل عن الرئيس رفيق الحريري أن رئيس الجمهورية لا يزال يملكه بعد الطائف. وهذا الحق الواسع بمفهومه لا ينفصل عن مطالعة دستورية لصلاحيات الحكومة بالمعنى الذي اعتمده رؤساء الحكومات السابقون بعد الطائف. فاجتزاء الدستور والصلاحيات، يعني حصراً، بالنسبة إليهم، اتهام رئيس الجمهورية بالتعدي على صلاحياتهم، من دون تناول موضوع مجلس الوزراء الذي تناط به السلطة الإجرائية، وليس رئيس الحكومة وحده المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، كما موضوع إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، الذي أغفله رؤساء الحكومات السابقون ولم يرتضوا العمل به. فيما حصروا مطلبهم الدستوري بالشق المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في عملية التأليف.
حتى الآن، لا يزال عون يتمسك بحقه الدستوري في مواجهة الضغوط الخارجية لثنيه عن تمسكه بحقه في المشاركة في عملية التأليف ومطالبته بالثلث المعطل، مع العلم بأنه على هامش عملية التأليف ارتكب وفريقه كثيراً من الأخطاء في إدارة عملية التفاوض. فكما بالغا في تصوير العلاقة المتينة مع الحريري في مرحلة التسوية وصياغة تحالفات وصفقات متبادلة، ذهبا بعيداً في الخلاف السياسي من دون الأخذ في الحسبان مدى الانهيار الذي يمر به لبنان يومياً، أمنياً ومالياً واقتصادياً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
