هل يُمكن فرض اللقاح بالقانون؟

في دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة واشنطن تبيّن أن 52% من الأميركيين فقط مستعدّون لتلقّي لقاح ضد «كورونا». وهذه النسبة غير كافية للتوصل إلى حصانة مجتمعية، ما يجعل من عملية التلقيح مضيعة للوقت. إذ أن غير الملقّحين سيعيدون نشر الفيروس مجدّداً وربما بنسخة متحوّرة تتجاوز المناعة التي يكتسبها من تلقوا اللقاح. هذا الانقسام يطرح أسئلة أخلاقية حول العالم، من نوع: كيف يمكن، أخلاقياً، الإجبار على تلقي لقاح لم تُدرَس آثاره الجانبية على المديَين المتوسط والبعيد؟ وهل يمكن فرض اللقاح على الأفراد أم يجب احترام حريتهم الشخصية؟
بحسب أخصائية الأخلاقيات الطبية والإكلينكية، المديرة المؤسّسة لبرنامج سليم الحص للأخلاقيات الأحيائية والاحتراف في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، تاليا عراوي، فإنّ طرح الإلزام باللقاحات «يتطلّب أن يكون صادراً عن حكومة موثوقة، ويترتّب عليه وجود نوع من المحاسبة في حال عدم الالتزام». إلّا أن الأهم هو «شرح أسباب قرار كهذا من الناحية العلمية». إذ أن «التطعيم الإلزامي هو سياسة صحّية مبرّرة عند استيفاء الشروط الأخلاقيّة، كما يجب أن يسبق ذلك توازن بين المخاطر والفوائد. ويجب النظر في التطعيم الإلزامي فقط إذا كان ضرورياً، ومتناسباً مع أهداف الصحة العامة التي تحدّدها سلطة الصحة العامة الشرعية. بمعنى أن الشروط الأخلاقية لإلزامية التلقيح تفرض على الدولة أن تضع أمام المواطنين خطّة واضحة الأهداف، مع عرض شفّاف بالأدلة على فعالية اللقاح في منع انتشار المرض وحماية الأفراد وتخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية. وكذلك عرض أدلة كافية على سلامة اللقاح وتوفره». وتلفت عراوي إلى أن «فرض اللقاحات ليس مطروحاً في لبنان، على الأقل في الوقت الراهن. ومتى حدث ذلك، ينبغي أن يكون هناك كثير من النقاش والتفكير في المسائل الأخلاقية والصحة العامة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.