واكد المجتمعون موقف حزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة المؤيد للجيش والقوى الامنية في عملية مكافحة التهريب الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى المواطنين في الهرمل والبقاع الشمالي. كما بحثوا سبل تأمين المحروقات إلى الهرمل والبقاع الشمالي في ظل الشح وارتفاع الاسعار قياسا بالاسعار الرسمية الإجماع خلص إلى:
1- رفع مستوى التنسيق بين تكتل نواب بعلبك الهرمل واتحاد بلديات الهرمل والبلديات ورابطة مخاتير الهرمل من جهة و الجيش ووزارة الطاقة والاقتصاد وامن الدولة والامن العام من جهة اخرى .
2- تنقيح اللائحة التي اعدها الجيش لمحطات البنزين المعتمدة في منطقة الهرمل وعددها 69 محطة وارسالها الى وزارة الطاقة ومعالجة موضوع هذه اللائحة مع المجلس الاعلى للدفاع .
3- تسلم وزارة الطاقة المحروقات الى المحطات حسب اللائحة المدققة والمحسوبة لمنطقة الهرمل حصرا مع التدقيق ايضا بالمئات تحت رقابة الجيش وبالتنسيق مع البلديات .
4- المراقبة تتم من جانب الجيش والبلديات عند التسليم والتفريغ والتوزيع .
5- المطلوب اعداد تقرير اسبوعي عن عملية التوزيع والتسليم من جانب مخابرات الجيش والبلديات .
6- متابعة ترخيص المحطات غير المرخصة مع وزارة الطاقة.