طرح غبطة البطريرك الماروني «مار بشارة بطرس الراعي» عقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، بعد أن أيقن أنّ كافة المبادرات قد سقطت، فلا حكومة قد شُكّلت، ولا حلول قد إرتسمت في الأُفُق.
مِنهُم مَنْ أيّد هذا الطرح، ومِنهُم مَنْ قابله بالرّفض والتخوين.
وبعيدًا عن السياسة ومصالح السلطة، يُطرح السؤال التالي:
هل بِإمكان مجلس الأمن الدولي التدخُّل في نزاع داخلي، تحت أحكام الفصل السابع، كما يروّج البعض ويُجاهِر؟.
وقال مالك: بالعودة إلى ميثاق الأمم المتّحدة تاريخ 26/6/1945، والذي أصبح نافذًا بتاريخ 24/10/1945، يتبيّن جليًّا، أنّه في حال عجزت السلطات الدستورية في أي دولة عضو في الأمم المتّحدة، عن حلّ أزمتها، بإمكان المجتمع الدولي، عبر مجلس الأمن، أن يتدخّل «ديموقراطيًا» للمُساعدة في حلّها. مع الإشارة إلى أنّ هذا التدخُّل لا يجب أن يتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي، وأهمّها قاعدة سيادة الدول وعدم التدّخل في شؤونها الداخلية.
وللتمكُّن مِنْ إدراج أزمة لبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، ولتمكين مجلس الأمن من التدخّل في أزمة داخلية وتخطّي قاعدة سيادة الدولة وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، يتطلّب ذلك تأمين إتّفاق بين الدول الدائمة العضويّة في مجلس الأمن، يحول دون إستعمال أحدهم حق النقض «الفيتو». ويتطلّب ثانيًا إثباتًا داحضاً أنّ الأزمة اللبنانية باتت تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا وفعليًّا للسِّلْم والأمن الدوليين، سندًا لأحكام المادة /39/ من ميثاق الأمم المتّحدة.
وبحال تمكّن أصحاب الشأن من إثبات ذلك، يُصبح من حق وصلاحية مجلس الأمن التدخُّل، بموجب أحكام الفصل السابع، خلافًا لمبدأ سيادة الدول وعدم التدّخل في شؤونها الداخلية (الفقرة السابعة من أحكام المادة الثانية من ميثاق الأمم المتّحدة).
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
