كتب حبيب معبوف في “الأخبار”: عام 2019، عدلت 187 دولة عضواً في الأمم المتحدة اتفاقية بازل (أبرمت عام 1989) التي تحكم التجارة في المواد الخطرة، لتشمل النفايات البلاستيكية، وجعل التجارة العالمية بها أكثر شفافية وتنظيماً.
التعديل على الاتفاقية دخل حيّز التنفيذ مطلع هذا العام، وهو يهدف – بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) – الى جعل المحيطات أنظف في غضون خمس سنوات، ويسمح للدول النامية (مثل فيتنام وماليزيا) برفض النفايات المنخفضة الجودة التي تصعب إعادة تدويرها.
وكان البرنامج نشر تقارير عديدة أكدت أن التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية، المعترف به كمشكلة بيئية رئيسية ذات أهمية عالمية، وصل إلى مستويات وبائية مع وجود نحو 100 مليون طن من البلاستيك في المحيطات، بين 80% و90% منها تأتي من مصادر برية.
وانطلقت حملة عالمية عام 2016 انضمت إليها 1500منظمة بيئية، ركزت على النفايات البلاستيكية في المحيطات، على رغم أن دراسة «هانريش بل» الألمانية (2020)، تحت عنوان «أطلس البلاستيك»، أكّدت أن التلوث البلاستيكي للتربة أعلى بما يراوح بين 4 مرات و23 مرة من التلوث في المحيطات والبحار! فضلاً عن مخاطر تحلل الجزيئات البلاستيكية في المحيطات والبحار، والتي تنتهي في المأكولات البحرية، إضافة الى دراسات حديثة تشير الى أن التلوث البلاستيكي يزيد من تحمّض المحيطات، ما يتسبّب في زيادة انبعاثات غازات ثاني أوكسيد الكربون.
يتطلب التعديل الذي أدخل على اتفاقية بازل، من الآن فصاعداً، «إشعاراً مسبقاً» وموافقة خطية من البلدان المستوردة وبلدان العبور قبل شحن النفايات البلاستيكية لإعادة التدوير. كما يلزم الدول المصدرة بأن توضح إذا ما كانت الشحنة مختلطة أو ملوثة. وفي حال لم يُمنح الإذن بتسلّم البضائع، تبقى في بلدها الأصلي. وقد استثنت الاتفاقية خردة البلاستيك المصنفة مسبقاً والنظيفة وغير الملوثة والمرتبطة بإعادة التدوير، من متطلبات الموافقة المسبقة، لتشجيع تصدير المواد البلاستيكية الصالحة تجارياً لإعادة التدوير بدل رميها في المكبّات كما يحصل دائماً. وهو ما يحتاج الى مراقبة مشددة لا تشرح التعديلات آلياتها.
لقراءة المقال كلملاً اضغط هنا.
