كتبت “الراي” الكويتية”: لبنان وحيداً… ليس على لائحة أولويات واشنطن أو العواصم الأوروبية. الرئيس الفرنسي حاول اعطاء انطباع بأن بلاده تهتم لمصير اللبنانيين، لكن زيارات ايمانويل ماكرون الى لبنان لم تتعد كونها حملة علاقات عامة هدفها تصويره وكأنه يستعيد موقع فرنسا كقوة عالمية.
أما الحقيقة، فمفادها بأن الأوروبيين، وفي طليعتهم فرنسا، يستميتون لعودة الولايات المتحدة للاتفاقية النووية مع إيران لإعادة احياء العقود الضخمة معها.
حصة باريس وحدها من العقود الإيرانية كانت نحو 20 مليار دولار، خمسة منها وقعت عليها شركة “توتال” لتطوير حقل بارس 11 الجنوبي للطاقة، و15 ملياراً تمثل نصف قيمة العقد الذي وقعته شركة “ايرباص” العملاقة للطيران، وهي شركة فرنسية – ألمانية.
ماكرون لن يجازف بعلاقته مع طهران بضغطه على حزب الله من أجل لبنان.
في واشنطن، أهمية للبنان أدنى منها في باريس.
الرئيس السابق باراك أوباما استخدم لبنان كجائزة ترضية للأميركيين المعارضين للاتفاقية مع إيران.
في 15 تشرين الأول 2015، وقع أوباما على الاتفاقية النووية التي كانت تقضي بانهيارها في حال أظهر أي من الطرفين عدائية للآخر، أي في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران أو في حال أخلّت إيران بأي من التزاماتها النووية.
بعد شهرين من توقيعه الاتفاقية النووية، وقّع أوباما في 18 كانون الأول 2015 قانوناً، كان صدر بإجماع الكونغرس، وهو قانون العقوبات على حزب الله.
لم تعترض إيران على القانون، بل مضت في رحلة شهر العسل مع أوباما، ووقعت عقودا بقيمة 30 مليار دولار مع شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة للطيران.
بكلام آخر، أفضت الاتفاقية النووية إلى رفع العقوبات عن إيران، وتشديدها في الوقت نفسه على حليفها، أي حزب الله.
ولم تعترض إيران، ولا حتى بتصريح.
هذه المرة، الاقتصاد الإيراني في أزمة أعمق بكثير مما كان عليه في 2015، وهو ما يعني أن طهران أكثر استماتة لعودة أميركا للاتفاقية النووية، ما يعني أن طهران أقل اكتراثاً لمصير حزب الله أو لبنان.
طهران لن تزج لبنان في حرب مدمرة مع إسرائيل لأن هذه الحرب محفوظة كخط دفاع أخير لوجود النظام الإيراني، وهو وجود ليس مهدداً حالياً، لا من قريب ولا من بعيد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
