أصدر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري بيانا، اعتبر فيه أن “قضية أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة، ما زالت تتفاعل جملة وتفصيلا، وهي أصبحت معركة مفتوحة أمام كل من يقف بوجه حقوقهم المشروعة لانتزاع حقهم بحياة مستقرة عبر تفرغ الأساتذة المتعاقدين، ودخول المتفرغين إلى الملاك”.
وأكد البيان أن “المكتب التربوي يؤيد مطالب الأساتذة المتعاقدين، وقرارهم الاستمرار في الإضراب في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف والوعود الكاذبة من قبل السلطة طيلة سنوات عديدة حتى اليوم”.
واعتبر أن “هذه السياسة المتبعة مع أساتذة الجامعة اللبنانية هي سياسة عرناء لا تليق بمثقفيها، فالإجحاف المتعمد في موازنتها وحقوقها هي لضرب البنية الحقيقية أكاديميا ولوجستيا، ولإفراغها من محتواها الريادي المتقدم بخيرة طلابها الذين أثبتوا جدارتهم في شتى الميادين، وهم يمثلون شريحة كبيرة من الفقراء والكادحين”.
وناشد المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري “رئيس الجامعة اللبنانية والمعنيين في وزارة التربية والتعليم حل هذه المعضلة عبر إعادة الملف إلى رئاسة الجامعة لإقراره سريعا، حفاظا على جامعة الوطن ومستقبل الطلاب”. وحيا “الأساتذة المستمرين في الإضراب في معركة الكرامة حتى الحصول على الحقوق المشروعة أسوة بالأساتذة في الملاك”.
ودعا المكتب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الى “تبني مطالب الأساتذة المتعاقدين وتأييد تحركاتهم”.
