كتب رضوان مرتضى في “الاخبار“: لم تُسلِّم عائلة لقمان سليم هاتفه الخلوي إلى التحقيق، رغم مرور 10 أيام على وقوع جريمة اغتياله. السلطة القضائية حاولت الإيحاء، الأسبوع الماضي، بأنّ الهاتف سُلِّم منذ نهار الخميس وبأن محتواه يُفرَّغ لدى “المكتب الفنّي” (التقني) في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إلا أن مصادر قوى الأمن الداخلي نفت ما كانت تقوله المصادر القضائية. وبعد الكثير من الأخذ والرد بهذا الشأن، علمت “الأخبار” أنّ عائلة سليم لا تزال مُصرّة على رفض تسليم الهاتف، مطالبة بضمانات!
وعلمت “الأخبار” أنّ شقيق سليم زار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليبلغه أنّ العائلة لن تسلّم الهاتف إلا بعد الحصول على ضمانات بالحفاظ على سرية محتوياته.
تواصلت “الأخبار” مع وكيل العائلة المحامي موسى خوري. المصادر القضائية قالت الأسبوع الفائت إن خوري وعد بتسليم الهاتف قبل نهاية الأسبوع، إلا أن ذلك لم يتحقق. وقال خوري لـ”الأخبار”: “أنا ملتزم بسرية التحقيق ولا يمكنني الإجابة عن أي سؤال قبل إنهاء الأجهزة الأمنية عملها“.
