كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط“: لم يُطرح ملف الانتخابات الفرعية بتاتاً في الأروقة الحكومية اللبنانية، بعد شغور 10 مقاعد في البرلمان، رغم أن القانون يحتّم أن تجرى لملء الشغور الناتج عن وفاة أحد النواب أو استقالته خلال مهلة 60 يوماً.
وارتفع الشغور في المجلس النيابي إلى 10 نواب، إذ بات عدد أعضاء المجلس الفاعلين الآن 118 نائباً بدلاً من 128. فقد استقال ثمانية نواب في آب الماضي بعد انفجار المرفأ في 4 أغسطس، فيما توفي نائبان منذ مطلع العام هما ميشال المر، ثم جان عبيد. واللافت أن الشغور وقع في 9 مقاعد مسيحية ومقعد درزي كان يشغله النائب المستقيل مروان حمادة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع الانتخابات الفرعية الذي يجب أن تتولاه وزارة الداخلية «لم يُطرح في الحكومة بتاتاً حتى الآن»، مشيرة إلى أن عقبات إجرائها الآن مرتبطة بالوضع الاقتصادي السيئ والصحي الضاغط.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا