تعاني العدليات في عدد من المحافظات، بشكل خاص عدليتا بيروت وبعبدا، من فقدان الطوابع مجدداً بعد انفراج محدود، والسبب هو عدم تزويد وزارة المالية هذه العدليات بالطوابع على أنواعها الثلاثة: الأميري، طابع نقابة المحامين وطابع صندوق التعاضد.
ويشير مصدر حقوقي الى أن نقص الطوابع ينعكس على مالية الدولة لأنها تُعتبر بمثابة ضرائب غير مباشرة يسددها المواطن، وبالتالي هي من الواردات التي تخسرها الخزينة.
وفي هذا السياق، يعمد موظفو العدلية الى توريد المعاملات من دون طوابع مقابل تسطير إيصال بدلاً عنها، أو الطلب من المحامي أو صاحب الشأن شراء الطوابع للصقها على اللوائح ما يشكل حرجاً للمحامين والموظفين على السواء.
