“في ظل التراجع الدراماتيكي في واقع الحياة العامة في لبنان، وانعكاسات ذلك على شتى المجالات الأساسية ومنها التعليم العالي المهدد بكثير من التحديات، فإن جملة عناوين وأسئلة ومطالب باتت جد ضرورية، ونوجزها بما يلي:
أولا – لا بد من الخروج من حالة الضياع في التعليم العالي، ووضع رؤية عصرية لتطوير مناهج التعليم العالي وفقا لحاجات سوق العمل، وأن يقترن ذلك بوضع خطة لدعم الجامعة اللبنانية ومنحها مقومات الصمود في هذه المرحلة الصعبة.
ثانيا – مع إحالة عدد من الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى التقاعد دون إتخاذ أي إجراءات لإدخالهم في الملاك، الأمر الذي تسبب ويتسبب بحرمانهم من حقهم المشروع في المعاش التقاعدي، فإنّ المطلوب ضمان وضع هؤلاء للحصول على رواتبهم التقاعدية، إذا كانت حكومة تصريف الأعمال غير مبالية، فعلى وزير التربية التحرك وتحمل مسؤولياته في هذا المجال.
ثالثا- وعطفا على التسويات التي جرت مع الجامعات المخالفة التي باشرت التدريس في اختصاصات قبل حصولها على إذن مباشرة رسمي، وقامت بتسجيل الطلاب وتدريسهم خلافا للأصول، فإن هذه التسويات لم تحترم أيضا ما تم التوافق عليه في مجلس التعليم العالي في آخر جلسة له لجهة السير بالتسويات وفقا لخريطة الطريق التي وضعت خلال تولي الوزير أكرم شهيب وزارة التربية. لذلك فإن المعنيين مطالبون بسحب هذه التسويات المخالفة والعودة إلى الى خريطة الطريق التي تضمن إعطاء شهادات للطلاب تحترم نوعية التعليم والقوانين المرعية الإجراء. وبخلاف ذلك ستستمر الفوضى وسيدفع جيل الشباب أثمان ذلك، وهذا كله برسم وزير التربية ومن شاركه في تلك التسويات”.
