كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن“: بعد نحو اربعة أشهر على فرض عقوبات اميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بموجب قانون “ماغنتسكي” المتعلّق بمكافحة الفساد بشكل رئيسي، وفي انتظار أن يسلك الدرب القانوني “الشاق والمُكلِف” لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطالها “لفقدان الأساس القانوني” وطلب “التعويض المعنوي والمادي”، على قاعدة أنّ “ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي ولا يطبّق قانونياً خارج الاراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان”، بدا أنّ باسيل لا يزال في طور درس السبل الإدارية والقانونية والسياسية الواجب سلوكها مع فريق من الاختصاصيين، إذ لا شيء عملياً حتى الساعة يوحي بأنه أقدم على خطوته، علماً ان العقوبات عليه تختلف عن العقوبات التي طاولت الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بالرغم من ان العلاقة مع “حزب الله” هي القاسم المشترك في بياناتها، لكن الاخيرين عوقبا استناداً إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لتقديمهما “المصالح الشخصيّة ومصالح “حزب الله” المدعوم من إيران، على مصلحة الشعب اللبناني“.
فليس أمام باسيل إذن سوى اعتماد أحد الخيارين: إما الاستمرار في “المشاكسة”، أو انتهاج المسار القضائي لتبرئة نفسه، فلربّما إن أقدَم، ستتكشّف أمور كثيرة وتنجلي حقائق ويصبح آخرون في دائرة الرصد، فهل يجرؤ؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
