كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”: اعدّ وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات النيابية الفرعية للمقاعد العشرة الشاغرة في مجلس النواب، وفتح الاعتماد اللازم لها، وأرسله يوم الجمعة الماضي الى رئاسة الحكومة. لكن فهمي نفسه أرفق بالمرسوم كتاباً ثانياً يستند فيه الى «رأي سابق لهيئة التشريع والاستشارات حول تعذر إجراء الانتخابات في حالة التعبئة العامة» التي تنتهي يوم 31/3/2021، داعياً رئاسة مجلس الوزراء الى الاطلاع واتخاذ القرار. اقتباس وزير الداخلية لرأي هيئة التشريع جاء خاطئاً، لأن الهيئة أبدت رأيها غداة انفجار المرفأ «في ضوء إعلان وتمديد حالة الطوارئ في مدينة بيروت» كما أوردت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضي جويل فواز في الاستشارة التي أعدتها بتاريخ 2/9/2020، ولم تأت على ذكر التعبئة العامة أبداً
تؤكد مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن الانتخابات الفرعية لن تجري في موعدها في ظل الظروف الحالية، متوقعاً أن يصار الى تمديد التعبئة العامة. ويضيف أن أحداً ليس مستعداً اليوم لخوض هذه المغامرة، بل سيتم إيجاد مبررات للتأجيل الى حين بلوغ مهل قريبة من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية العامة، إن حصلت! ففي نظر بعض القوى في السلطة، التهرّب من إجراء الانتخابات الفرعية ليس سوى مقدّمة للتهرب من إجراء الانتخابات العامة بعد أقل من 15 شهراً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.