كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: على قاعدة «اللهم اشهد أنّي بلّغت»، رفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى دعوة الهيئات الناخبة في 6 دوائر انتخابية صغرى ودائرة كبرى الى انتخاب 10 نواب عن المقاعد الشاغرة فيها بسبب الاستقالة والوفاة، وذلك يوم الأحد في 28 آذار المقبل.
ولفت الى أنّ صعوبات عدة تعترض إتمام تلك العملية في هذا الموعد وربما بعده أيضاً، علماً انّ بين النواب المستقيلين مَن يتّهِم السلطة بأنها تَتهَيّب اختبار الانتخابات الفرعية وتتعمّد الهروب منه، خوفاً من خسارة مرشحيها وانكشاف حجم تراجعها أمام المعارضين لها.
ولكن، ماذا عن مصير الانتخابات النيابية الشاملة في أيار العام المقبل؟
ولكن، ماذا عن مصير الانتخابات النيابية الشاملة في أيار العام المقبل؟
بدأ البعض يهمس منذ الآن بأنّ هذه الانتخابات لن تتم في موعدها، وانه سيجري تمديد ولاية المجلس الحالي، الا انّ اوساطاً سياسية كشفت ان مراجع ديبلوماسية في بيروت أبلغت اليها انّ الانتخابات هي خط أحمر، وانّ المجتمع الدولي لن يسمح بتأجيلها مهما كانت الذرائع والأسباب.
أكثر من ذلك، أفادت تلك الاوساط انها سمعت من المراجع الديبلوماسية تحذيراً واضحاً من أنّ إرجاء الانتخابات سيكون له تداعيات وخيمة، وانّ المجتمع الدولي، الذي بات لا يُطيق هذه الطبقة السياسية، سيتخذ قرارات حازمة من شأنها أن تضع لبنان في موقف صعب وحرج.
