كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: تخشى مصادر سياسية مطلعة أن “يلجأ رئيس الجمهورية الى ضرب الدستور بعرض الحائط، بعدما لاحظت بأن حركة ناشطة لتعيين مستشارين “برتقاليين” في قصر بعبدا تمهيدا لمتابعة ملفات معينة لتسيير شؤون الجمهورية، في ظل تمسك الرئيس الحريري بالتكليف وإصرار الرئيس حسان دياب على عدم المبالغة في تصريف الأعمال”.
ولا تستبعد هذه المصادر أن “يدعو رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ قرارات مدنية ليست من صلاحياته أو من إختصاصه كما فعل سابقا بهدف توجيه رسائل سياسية أو ممارسة ضغط سياسي، لافتة الانتباه الى أن أي تصرف من هذا النوع سيؤدي الى مزيد من التأزم وسيضع دستور البلاد في مهب الريح”.
لا شك في أن الأفق السياسي أمام تشكيل الحكومة قد أغلق بالكامل، في ظل اللاءات المتبادلة بين الرئيسين عون والحريري، ما يضع البلاد أمام ثلاثة خيارات فإما أن يقتنع الحريري بالوصول الى طريق مسدود لا سيما بعد إمعان “منظومة الجمهورية” في الاساءة إليه بهدف إستدراجه الى إساءات مماثلة لتحميله مسؤولية إضعاف موقع الرئاسة، ويلجأ بالتالي الى الاعتذار، وهذا أمر ما يزال مستبعدا.
أو يستمر بالتكليف وما يمكن أن يتخلل ذلك من توتر سياسي قد ينعكس على الأرض وليس ما حصل في طرابلس مؤخرا ببعيد عن أي منطقة أخرى.
أو أن ينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته الخليجية في التوصل الى تسوية تساهم في إيجاد قواسم مشتركة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
أو أن يمارس حزب الله نفوذه لوضع حد لهذه المراوحة القاتلة في الملف الحكومي الذي سيتطرق إليه الأمين العام السيد حسن نصرالله في كلمته المنتظرة مساء اليوم.
