إشكالية أخرى أثارها بعض النواب تتعلق ببعض البنود التي تضمّنها القرض، والتي تحل في مكان ما محل إدارات الدولة وتشكّل انتقاصًا للسيادة، من هنا طلب النواب من وزيري المال والشؤون الإجتماعية إيضاحات بهذا الشأن، ولكن عادة ما تكون الإتفاقيات مع الجهات الدولية غير قابلة للتعديل، إمّا أن يتمّ قبولها كما هي أو رفضها”.
أضاف خواجة: “طرحت ملاحظة أخرى في مكانها، وهي عدد العائلات المستفيدة من القرض، والذي يقارب 147 ألف عائلة، علمًا أنّ العدد الفعلي للعائلات المحتاجة تخطّى الرقم وربما تجاوز 600 ألف عائلة في ظلّ الظروف الحالية، من هنا طالبنا بتوسيع دائرة العائلات المستفيدة. كما أثيرت مسألة سعر الصرف الذي سيعتمد. وبالتالي نحن أمام خيارات كلها مرّة، ولكن لا بدّ من اتخاذ قرار بقبول القرض في ظل الوضع المعيشي الصعب.
وبالخلاصة ونظرًا للملاحظات العديدة، تمّ الإتفاق على تأجيل الجلسة مدّة إسبوع لنعاود الإجتماع الثلاثاء المقبل، بمشاركة الحكومة ممثلة بوزري المال والشؤون لتقديم أجوبة الحكومة على ملاحظات النواب”.
خواجة لـ ‘لبنان 24’: هذه إشكاليات قرض البنك الدولي وطالبنا بزيادة عدد العائلات المستفيدة
لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة إلى “إشكاليات عدّة طرحها النواب في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ناقشت مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي. منها إشكالية دستورية، كون المشروع مُحال بموجب مرسوم عادي موقّع من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين، خلافًا للمواد الدستورية التي تنظّم عمل مجلس الوزراء وتنصّ على وجوب إحالة مشاريع القوانين من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي حصل نقاش كي لا يكون ذلك سابقة، وإن كنّا نتفهم الظروف القاهرة التي نمرّ بها في ظلّ حكومة مستقيلة.
