إشكالية أخرى أثارها بعض النواب تتعلق ببعض البنود التي تضمّنها القرض، والتي تحل في مكان ما محل إدارات الدولة وتشكّل انتقاصًا للسيادة، من هنا طلب النواب من وزيري المال والشؤون الإجتماعية إيضاحات بهذا الشأن، ولكن عادة ما تكون الإتفاقيات مع الجهات الدولية غير قابلة للتعديل، إمّا أن يتمّ قبولها كما هي أو رفضها”.
أضاف خواجة: “طرحت ملاحظة أخرى في مكانها، وهي عدد العائلات المستفيدة من القرض، والذي يقارب 147 ألف عائلة، علمًا أنّ العدد الفعلي للعائلات المحتاجة تخطّى الرقم وربما تجاوز 600 ألف عائلة في ظلّ الظروف الحالية، من هنا طالبنا بتوسيع دائرة العائلات المستفيدة. كما أثيرت مسألة سعر الصرف الذي سيعتمد. وبالتالي نحن أمام خيارات كلها مرّة، ولكن لا بدّ من اتخاذ قرار بقبول القرض في ظل الوضع المعيشي الصعب.
وبالخلاصة ونظرًا للملاحظات العديدة، تمّ الإتفاق على تأجيل الجلسة مدّة إسبوع لنعاود الإجتماع الثلاثاء المقبل، بمشاركة الحكومة ممثلة بوزري المال والشؤون لتقديم أجوبة الحكومة على ملاحظات النواب”.
المصدر : https://beirut-news.com/?p=278029