واعتبر أن “ما صدر عن الرئيس المكلف من مواقف يشكل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة، والإشارة الى موضوع العدد مهما تم تغليفه تعكس نية بتمنين المسيحيين بالمناصفة وتذكيرهم بأن المناصفة هي شكلية، وليست حقيقية، الأمر الذي يفسر الكلام بأن الرئيس المكلف يملك صلاحية تشكيل الحكومة، فيما ينحصر دور رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التشكيل أو الامتناع عن ذلك”.
وأشار البيان “إلى أن تكتل لبنان القوي، الذي يريد أن تتشكل حكومة إصلاحية ومتوازنة في أسرع وقت مؤلفة من اختصاصيين قادرين، يضع الشعب اللبناني في صورة الحقيقة ويسأل هل الوقت الآن هو لتهميش رئيس الجمهورية دستوريا وتهميش ما يمثل في عملية تكوين السلطة التنفيذية يخدم وحدة لبنان ويخدم اللبنانيين التواقين لحكومة تحل الأزمات المتراكمة؟”.
وأكد أنه “قدم كل ما يمكن لتسهيل عملية تشكيل الحكومة إلى حد عدم المشاركة”، مشيرا إلى أن “كل اتهام لرئيس الجمهورية بأنه يريد الثلث المعطل، مع أن حتى لا شيء يمنعه سوى فكرة حكومة الاختصاصيين، هو اتهام باطل يتلطى وراءه من يريد ممارسة سياسة الاقصاء والعودة الى زمن كان فيه رئيس الجمهورية الشريك المغبون والضعيف في سلم السلطة. ان هذا الزمن ولى إلى غير رجعة، فاذا كانت نية الشراكة موجودة فالحل متوافر فورا. أما إذا استمرت عملية الاقصاء مسيطرة فهذا يعني أن هناك من يريد استمرار الأزمة لغايات غير معلومة”.
ولفت التكتل إلى أنه “بحث في قوانين عدة بغية العمل على إقرارها في مجلس النواب، وناقش مشروعا لإلغاء الدعم تدريجيا عن بعض السلع مقابل دعم اللبنانيين المحتاجين. وأقر تشكيل وفد لزيارة بعض السفارات وتسليمها رسالة حول موضوع التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة الى الخارج”.
