كتبت” هيام قصيفي في” الاخبار”: هل الترهل الأمني وليد لحظة الانهيار السياسي العام، أم هو نتيجة التعثر داخل المؤسسات الأمنية؟ بضع ملاحظات نبعت من الأشهر الأخيرة التي سجل فيها الحضور الأمني تراجعاً بقدر ما ارتفعت حدة الاستحقاقات التي يعيشها لبنان، والمخاوف التي تتحدث عن تركه ساحة للعبث بأمنه، تزامناً مع انفجار الخلافات السياسية. فحتى في مرحلة التظاهرات والملاحظات التي سجلت على أداء القوى الأمنية على خطها، بقيت هالة ما تعطي لهذه القوى نفوذاً وحضوراً في المشهد العام. لكن هذا الامر تبدل جذرياً بعد آب وحصول عمليات اغتيال، كما انتشار الجرائم والحوادث الأمنية المتكررة في مناطق مختلفة، بعضها مرتبط بخلايا داعش كجريمة كفتون، وإلقاء القبض على مجموعات إرهابية كما حصل أخيراً في البقاع، لأن من اللافت أن تحصل الجرائم والانفجار والاغتيالات، ولا يخرج جهاز أمني بوضوح ليتحدث عن حجم المخاطر الأمنية وليقول ما عنده من معلومات، وأنه موجود وحاضر بقوة في التحقيقات وفي ملاحقة خلفيات العمليات التي وقعت، أو حتى ليقول إنه لم يتوصل الى شيء. لا بل إن صمتاً يسود في بعض الأجهزة بشأن ما يجري، مع تراجع في أدائها في قضايا أساسية لافتة.
وأضافت: بعد أكثر من جريمة وقعت، خرج وزير الداخلية محمد فهمي ليقول إن التحقيقات في عهدته، لكنه لم يعلن عن أي أمر جدّي حتى الساعة. والسؤال هنا لا يتعلق بقوى الأمن وحدها لكونها مكلفة بمتابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها، لأن حجم العمليات الأمنية ومناطق وقوعها لا تتعلق بجهاز واحد، بل بكل الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش والأمن العام، التي كانت تعنى عادة بملفات أمنية حساسة، وبدأت تتراخى لصالح انشغالات أخرى. هناك مناطق متروكة أمنياً، لا لدوريات ولا لمتابعة ولا لأي حضور أمني لافت.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
