ويأتي هذا الإجراء غداة التقارير التي وردت إلى القاضي صوان من مصادر متعددة، وتفيد بأن رجال أعمال على علاقة مباشرة بالنظام السوري، ويقفون وراء صفقة شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا بواسطة شركات مسجلة بأسمائهم في بريطانيا وتتخذ نفس العنوان العائد لشركة “سفارو ليمتيد”، وشحنها الى مرفأ بيروت.
الى ذلك بعث القاضي صوان كتابا الى السلطات الفرنسية عبر سفارة بلادها في بيروت، لاستيضاح أسباب تأخر الخبراء الفرنسيين في إيداعه تقريرهم بنتائج عملهم الفني والتقني في المرفأ، والذي يحسم بشكل عملي أسباب الانفجار وما اذا كان ناتج عن عمل أمني أو خطأ بشري، وهو ما يرتب نتائج مختلفة لأي من الفرضيتين.