وأعلن البستاني عن تقدمه من المجلس النيابي، باسمه وباسم تكتل” لبنان القوي”، بثلاثة اقتراحات قوانين.
وقال البستاني: “يسرني أن أعلن لكم أنني تقدمت من المجلس النيابي باسمي وباسم زملائي في تكتل لبنان القوي ب 3 اقتراحات قوانين وذلك بالرغم من فترة الإقفال المعلنة جراء جائحة كورونا. واقتراحات القوانين هي: اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري، اقتراح قانون استحداث وزارة التخطيط واقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها.
إن هذه القوانين فيما لو اعتمدت من شأنها إحداث نقلة نوعية في تاريخ التشريع اللبناني إن من ناحية النظرة إلى الإنسان وممارسته لحريته ضمن القوانين المرعية الإجراء وإن من حيث طريقة إدارة المرفق العام والنظرة العلمية إلى القانون التي إذا تم اعتمادها من شأنها تسهيل تطبيق الشفافية”.
أضاف: “هنا نظرة سريعة لكل اقتراح قانون:
إن اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري يشكل خطوة مهمة على طريق إرساء الدولة المدنية، إن الأحوال الشخصية وتحديثها وتوحيدها تعتبر شرط أساسي لإنشاء هذه الدولة وهي تعتبر خطوة مهمة على صعيد تكريس حرية الاختيار والخيار ولا سيما اختيار النظام وشكل العقد الذي على أساسه يتم الزواج، وخلافا لما قد يعتقده البعض فإن اعتماد الزواج المدني الاختياري لا يتعارض مع الزواج الديني ولكنه يعطي حرية اختيار أكبر لكل الذين يريدون اختياره، وهذا الزواج قد يترافق (يلي أو يسبق) الزواج الديني، ولكنه وفي كل الأحوال يشكل متنفساً لكل الذين يقصدون الدول الأجنبية لإجرائه وهو يساعد على الانصهار الوطني.
أما بالنسبة لاقتراح قانون إنشاء وزارة التخطيط وتنظيمها وتحديد صلاحياتها وإلغاء مجالس وهيئات وصناديق، الذي يأتي في خضم ورشة إصلاحية فمن شأنه ليس فقط، وضع رؤيا شاملة لمختلف المشاريع الإنمائية والإنشائية بحيث تحد من التضارب في الصلاحيات وتشابك التنفيذ بين مختلف الإدارات، إنما أيضا يؤدي إلى إلغاء الصناديق والمجالس من مجلس الإنماء والإعمار إلى صندوق المهجرين ومجلس الجنوب مما يضع حدا لهدر الأموال العمومية.
أما اقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها فإن هذا الاقتراح في حال إقراره سينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة التي تضع الخطط المتوسطة الأمد والتي تمتد لسنوات ثلاث من شأنها إعطاء نوع من الاستقرار للحياة المالية، ومما يعفي من اللجؤ إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية وبالتالي يحد من الهدر وتجاوز المخصصات لكل إدارة أو وزارة.
وهذا القانون ومن خلال شروط الحوكمة التي تخللها ستجبر المعنيين بوضع الموازنة على تبرير مختلف أبواب الصرف، وليس فقط الاكتفاء بالسرد ووضع المصاريف بصورة استنسابية وفقا للحاجة.
كذلك فإن هذا القانون من شأنه إجراء التصحيحات اللازمة على المصاريف والمداخيل لجعلها متوازنة قدر الإمكان وأكثر تطابقاً مع الواقع الاقتصادي والضرورات الاجتماعية”.
وختم: “في الختام، لا يسعني إلا أن أشكر زملائي النواب في تكتل “لبنان القوي” وعلى رأسهم رئيس التكتل معالي الوزير جبران باسيل، الذين لم يألوا جهدا في دعمي ووضع كامل جهودهم لكي تبصر هذه الاقتراحات النور.
واسمحوا لي في النهاية أن أوجه دعوة لزملائي النواب في المجلس النيابي من مختلف الكتل وعلى رأسهم دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري، لكي يقروا هذه الاقتراحات لما فيها من مصلحة لكل اللبنانيين”.
طرابلسي
بعد كلمة البستاني تحدث النائب القسيس طرابلسي عن قانون الزواج المدني الاختياري، فأكد على انه “لا يتعارض أبدا مع الدين، وأن السلطة المدنية هي التي تنظم العقد بعد إجراء الزواج الديني، وكل المتزوجين يسجلون زواجهم في الأحوال الشخصية، وأنه قد آن الأوان ليقوم لبنان بهذه الخطوة الرائدة مثله مثل بقية الدول”.
بانو
ثم تحدث النائب بانو حول قانون إنشاء وزارة التخطيط ومدى أهميته، لافتا الى أنه “مرتبط بقانون الشراء العام الذي يعمل عليه في المجلس النيابي، وهو يشكل مطلبا أساسيا من المطالب الإصلاحية التي نادى بها المجتمع الدولي كشرط ضروري لحصول لبنان على الأموال اللازمة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة”.