أحال قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الى النيابة العامة الإستئنافية سبع مذكرات دفوع شكلية تقدم بها وكلاء سبعة ضباط مدعى عليهم بجرم الإثراء غير المشروع الجديد.
وكانت تجزئة الملفات قد بُوشرت، بناء على مطالعة النيابة العامة التي طلبت فصل الملفات الثمانية والسير بكل ملف على حدة، وذلك من خلال المباشرة بإستدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وهو الأعلى رتبة بين الضباط الثمانية المدعى عليهم.
