وعليه، فإن مديرية التفتيش والمراقبة وبتوجيه من المدير العام، نشّطت أعمالها على كافّة الأراضي اللبنانية لاسيّما بعد موجات الصرف التي قامت بها المؤسسات على إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة وركود الإنتاج في معظم القطاعات، ونظّمت بحق المخالفين تقارير اتُخذ على أساسها التدابير اللازمة، وكان أبرزها تقديم ثلاث دعاوٍى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 15/2/2021، بحق مؤسسات ثلاث وهي:
– محمد حبيب عواضة للتجارة العامّة
– H N Trading
– A M Z للتجارة والمقاولات
اشتركت في الجرم ذاته “اختلاس أموال الصندوق بالتزوير والغش واستعمال المزور والاحتيال (تسجيل أجراء وهميين للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق)”.
وقد تم اللجوء الى القضاء المختصّ بعد أن شطبت هذه المؤسسات المخالفة من الصندوق، وكذلك الأجراء الوهميين المسجلين على عاتقها، والمطالبة باسترداد كامل التقديمات العائلية والصحية التي استفادوا منها دون وجه حق، مع حفظ حق المؤسسات باسترداد الاشتراكات المدفوعة عنهم .
وفي هذا السياق، يؤكد د. كركي على أن إدارة الصندوق حريصة ومؤتمنة على أموال المضمونين كونها أموالأً عامّة، ومحذّراً بأنها لن تتهاون بحق أي جهة تسوّل لها نفسها التعدّي عليها.
وفي سياق متّصل، تسعى الأدارة لتوسعة شمولية تغطية الصندوق وهو على رأس أولوياتها ، مدركةً أهمية الدور الذي يلعبه الضمان في صون أمن المضمونين الصحي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أعدّ مدير العام الصندوق مشروع مرسوم لإفادة المصابين من تفجير مرفأ بيروت من التقديمات الصحّية مدى الحياة وذلك تنفيذاً للقانون الذي صدر مؤخّراً بهذا الخصوص وطلب بعقد جلسة استثانيّة لمجلس الإدارة لإقراره وذلك تخفيفاً من آلام ومعاناة المصابين بهذا التفجير المدمّر والمفجع، إلا أن هذا الواقع لا يبرّر أبداً التصرفات غير القانونية والاحتيالية التي يقوم بها البعض، مؤسسات وأفراد من أجل الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق.
كما تقدّم د.كركي من جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة بالشكر والتقدير على جهودهم وسهرهم من أجل تطبيق القانون وحماية أموال الصندوق وكذلك نوّه بالجهود التي بذلتها مصلحة القضايا والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها المحامين المتعاقدين معه.
