المرجع عينه يقر بأن العديد من الملفات التي أحيلت في السابق على المجلس العدلي شهدت تبديلات وتغييرات في أسماء المحققين العدليين لأسباب عدة منها التنحي طوعاً لظروف خاصة من دون الإفصاح عنها في الغالب، أو لإحالتهم الى التقاعد وأحياناً بسبب الوفاة.
ويتساءل المرجع القضائي بكثير من الإنزعاج “من كسر شوكة القاضي صوان المشهود له بالمناقبية ونظافة الكف؟”.
تجدر الإشارة الى أن قرار المحكمة ملزم ولا يمكن لصوان قبوله أو رفضه، وبالتالي سيشهد مسار الملف عَوْداً على بدء، أي تعيين محقق عدلي جديد من قبل وزيرة العدل على أن يحظى هذا التعيين على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك سنداً الى المادة 360 من قانون القضاء العدلي.
يذكر ان نقل ملف قضائي من محقق عدلي الى آخر لا يُعد سابقة في القضاء اللبناني إذ أنه سبق أن تمت تنحية القاضي الياس عيد في العام 2007 الذي عُين محققاً عدلياً في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
