وكان وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، دان في وقت سابق “الاغتيال الشنيع” للناشط اللبناني، لقمان سليم، وطالب بمحاسبة قاتليه. وأيد دعوات المجتمع الدولي لجلب المتورطين أمام العدالة.
لكن تم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.
وفي 2017 تم تفعيل النص واستخدمه الرئيس السابق دونالد ترمب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين.