مع بدء انطلاق عجلة بورصة أسماء القضاة الذين قد تسمي وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أحدهم لتعيينه محققاً عدلياً بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومن بينهم إمراة، يتكرر إسم قاضٍ سبق أن طُرح في الجولة الأولى من التعيين الذي تلا “الإنفجار الهيروشيمي” في مرفأ بيروت.
القاضي المشار اليه والمشهود له بالعمل والمثابرة حتى في الأوقات التي عرفت فيها العدليات توقفاً قسرياً عن العمل لأسباب عدة أبرزها تفشي جائحة الكورونا، مسجلاً رقماً قياسياً في إصدار الأحكام عبر المنصة الإلكترونية في إطار العمل على تخفيف الإكتظاظ في السجون، لا يبدي موقفاً صريحاً من إمكان إعادة طرح إسمه من جديد كمحققٍ عدلي رغم الحماسة التي أبداها في المرة الأولى، فهل يتصرف هذا القاضي الكفوء على قاعدة المثل القائل “ما متتْ…ما شفتْ مين مات؟”.