كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: لأن آلية التعيين صلاحية متشابكة بين مرجعَين، ملزمة موافقتهما لصدور القرار، على نحو مطابق لما يدور بين قصر بعبدا وبيت الوسط للتوصل إلى تأليف حكومة جديدة، يُمسي توافق نجم ومجلس القضاء الأعلى حتمياً وضرورياً. الوزيرة تقترح، بيد أن إصدار القرار يمرّ بموافقة المجلس عليه. اللعبة معكوسة كذلك: لا يكفي مجلس القضاء اختيار اسم لا تقبل به الوزيرة. يحدث ذلك ما بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
اليوم الطويل في قصر العدل، غداة إصدار محكمة التمييز الجزائية قرارها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من صوان إلى قاضٍ آخر، بدأ باكراً باتصالات واجتماعات بين الوزيرة والمجلس، دخل على خطها عويدات، أضف جهة رسمية تولّت الوساطة ما بين الأفرقاء الثلاثة، فحملت اقتراحات من هناك إلى هناك وبالعكس، دونما انقطاع تواصل ذوي الشأن. بدأت هذه المحاولات منذ مساء الخميس وتواصلت البارحة.
