كتبت كلير شكر في “نداء الوطن“: قد لا تكون الحكومة المستقيلة، ولأسباب عديدة، متحمّسة لإجراء الانتخابات الفرعية بعد شغور عشرة مقاعد نيابية، وكلها أسباب لا تتصل أبداً بالاستحقاق بحدّ ذاته وبالنتائج التي قد تظهرها صناديق الاقتراع، وقد ينام مشروع المرسوم، أو بالأحرى الكتاب الذي وجهه وزير الداخلية محمد فهمي إلى رئاسة الحكومة يوم الجمعة الماضي في 12 شباط، في الأدراج بحجة الأوضاع الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، واستطراداً التعبئة العامة.
يؤكد الوزير فهمي لـ”نداء الوطن” أنّه أبلغ الرئيس بري أنّه لم يتردد في القيام بما ينصّ عليه الدستور وقام بتوجيه مشروع المرسوم إلى رئاسة الحكومة ولو أنّه يرى ان ثمة ظروفاً صحية ولوجستية صعبة، الأمر الذي قد يفرض تباعداً اجتماعياً داخل أقلام الاقتراع وعدم السماح بحصول حالات اكتظاظ في مراكز الاقتراع. ويشير إلى أن رئيس المجلس بدا حريصاً على التوازن الطائفي لمجلس النواب والذي اختل بشغور تسعة مقاعد مسيحية ومقعد درزي واحد، الأمر الذي يدفعه إلى التشجيع على إجراء الانتخابات الفرعية بعد تذليل كل العقبات التي تواجهها.
بالنسبة للبعض، فإن هذه الانتخابات هي أشبه بامتحان صعب لـ”التيار” لكونه سيضع وزنه الشعبي وحضوره السياسي على المشرحة، أو بالأحرى على الميزان. يزيد هؤلاء أن خصوم “التيار” المسيحيين، وتحديداً “القوات” و”الكتائب” يمارسون كل أنواع الضغوط السياسية لتقريب موعد الانتخابات العامة لقناعتهم أنّ “التيار البرتقالي” في أضعف أحواله وبأنّ الرأي العام المسيحي لن يجيّر الموقع الأول في الزعامة الشعبية لـ”التيار”، حتى لو تمكنت مجموعات الحراك المدني وانتفاضة 17 تشرين الأول من رصّ صفوفها لخوض الاستحقاق ضمن مشروع واحد ونجحت في تحقيق بعض الاختراقات.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
