ومن المفترض ألا يعود القاضي البيطار بالتحقيقات إلى نقطة الصفر، حسبما يرى مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي، الذي أوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه يُفترض أن يبدأ قاضي التحقيق الجديد من حيث وصل سلفه مع كامل الحقّ له بأن يعود إلى إجراءات معيّنة يرى أنّه كان يجب القيام بها أو استكمال إجراءات سابقة يرى فيها نواقص.
وفي حين رأى ماضي أنّه من الأفضل اتباع استراتيجية قائمة على الأولويات من الأهم إلى الأقل أهميّة مع مراعاة عامل الوقت، لم يستبعد أن يصطدم المحقق العدلي الجديد بعقبات قد تعيق عمله، ويقول: «كلّ محقق عدلي يستلم ملفاً حسّاساً معرّض لضغوط معيّنة» وعليه أن يكون مهنياً ومحترفاً.
ورأى ماضي أنّه يجب ألا يقع المحقق العدلي الجديد في الأخطاء الذي وقع فيها صوان لجهة عدم اتّباع الإجراءات القانونيّة لا سيّما لجهة التعاطي مع النوّاب وعدم طلب رفع الحصانة واتّباع سياسة انتقائية في الاستدعاءات.
ويقول المتحدث باسم لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنّ الأهالي سيعطون فرصة للقاضي الجديد تحت عنوان «السرعة وعدم التسرّع» وأنّهم سيتابعون عمله ويقفون إلى جانبه حين يصيب ويرفعون الصوت اعتراضاً حين يخطئ، موضحاً أنّ اللجنة تسعى حالياً للقاء القاضي البيطار قبل بدء عمله، كما قابلت القاضي صوان، وذلك بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها أنّه يجب عدم تحييد أي متورط، ومن ضمنهم «الرؤوس الكبيرة» المسؤولة عن الانفجار إذا ظهرت مسؤوليتها في التحقيقات، وعدم الاهتمام لأي حسابات سياسية أو طائفية.
واشار إلى “أنّ اللجنة تحضّر لتحركات قاسية وغير تقليديّة ستقْدم عليها في حال شعرت بأي مماطلة أو عدم جديّة في استكمال التحقيقات، فهي حالياً «تراقب السير بالملف ليُبنى على الشيء مقتضاه» لا سيما أنّ الأهالي أصحاب حق ولا يريدون غير العدالة”.