وقال: “في الاساس عملية التباطؤ في التحقيقات التي كان يتولاها القاضي فادي صوان، شابها الكثير من التساؤلات، فيما كان المفروض البحث في الاساس، عمن أدخل البضاعة الى لبنان ولحساب من، ومن أعطى الاذن بذلك، وصولا الى من سمح بتخزينها في المرفأ، ومعرفة الكمية الاساسية المستوردة ومصدرها، وكيف تسرب قسم منها والى أين وبمعرفة من، والاكيد الاكيد، لم يكن المطلوب توقيف العشرات في هذا الملف، على ذمة التحقيق ومن غير تهم واضحة ومباشرة ولاسباب مجهولة”.
وتابع: “اليوم بات من الواجب، إعطاء الاجوبة الشافية على هذه التساؤلات، وفي أسرع وقت ممكن، أقله كشف الخيوط الاولية للحادثة، للبدء بالتعويض على المتضررين الذين ما زالت شركات التأمين تحتجز تعويضاتهم بحجة عدم صدور أي تقرير ولو فني عن حادثة الانفجار”.
أضاف: “نتفهم عمق الجراح التي تحز في نفوس أهالي الشهداء والضحايا والمصابين والمتضررين، كما ونستغرب استمرار الحديث عن وجود مفقودين حتى اليوم من قبل بعض الجهات، وبعد ستة أشهر على وقوع الانفجار. حتى أن بعض الجهات الرسمية تعطي أرقاما متضاربة لعدد الشهداء، وفي النتيجة قد تكون مبررة مطالبة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي باللجوء الى المطالبة بتحقيق دولي لجلاء الحقيقة وعلى الملأ” .
وختم بو غنطوس: “وحدها الحقيقة تقفل هذا الملف، ونحن كلبنانيين، نصر على الوصول اليها، عله ولمرة واحدة، لا يتفلت المجرمون في بلادنا من العقاب”.
