“بتنا نعيش في زمن تتشابك فيه العلاقات بين أصحاب المؤسسات والموردين وبين أصحاب العمل ومالكي العقارات المؤجرة من جهة، وبين أرباب العمل والعمال – شركائنا في الإنتاج و”خميرة” مؤسساتنا- من جهة أخرى، ودائما في ظل التضخم الاقتصادي الحاصل وقفزة سعر صرف الدولار الجنونية وغلاء الأسعار الفاحش.
مع الأسف فقد قطاع المطاعم كل مقوماته ولم يستمع أحد إلى أي من مطالبه وحرم من خطة اقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية التي تقدمت بها وزارة السياحة والنقابات السياحية، وأحد لم يستجب للحد الأدنى من المتطلبات الأخرى المساعدة لاستمرارية القطاع.
وسبق أن حذرنا من هذا الانحدار يوم عقدنا مع النقابات السياحية مؤتمرنا التحذيري في فندق فينيسيا في 3 تموز 2020 وتلاه التجمع في مار مخايل في 25 آب 2020 عندما أعلنا العصيان المدني السياحي وإطلاق ثورة الكراسي والطاولات.
رأينا في الفترة الماضية الكثير من المقابلات التلفزيونية مع رسميين في مجال متابعة أزمة فيروس كورونا والمعنيين في قطاعنا، الذين شددوا على أن ارتفاع الإصابات الذي شهده لبنان يعود سببه إلى الاكتظاظ في المنازل والشاليهات، خلافا لما أشيع في السابق عن تحميل المسؤولية للقطاع السياحي وحده في تردي الواقع الصحي، وعليه سنجتمع بالمعنيين قريبا لنشدد على أن المؤسسات الملتزمة تعد أكثر أمانا من المنازل، وتحقيقا للعدالة التجارية والاجتماعية لا يجب على المؤسسات الملتزمة أن تدفع ثمن عدم التزام مؤسسات أخرى التي يجب أن تقفل بالشمع الأحمر.
ويبقى سؤال هذه المرحلة: ماذا سيكون مصير واقع قطاعنا بعد شهرين من الإقفال هذه السنة و5 أشهر إقفال في السنة الماضية وما هو مصير أرباب العمل والعمال في ظل الواقع السياسي الذي يفرض علينا اليوم؟ ما رح يبقى فينا مين يخبر”.
