كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة “الراي” الكويتية: “هل سيكون الخروجُ من المأزق الحكومي في لبنان على وهج «انفجار» داخلي فتيلُه الواقع الاقتصادي – المعيشي الذي يقف على مشارف قفزة جديدة إلى الوراء مع «وثبة» جديدة في سعر صرف الدولار على حافة عشرة آلاف ليرة، أم بفعل انفراجٍ على مستوى الصراع في المنطقة الذي وُضعت بيروت في «عيْنه» خصوصاً في الأعوام الأخيرة، أم أن «نهاية النفق» ستكون على متن مسارٍ مزدوج من «النار والماء»؟
سؤالٌ بات يحتلّ حيزاً واسعاً في إطار محاولات تَقَصّي مآل المأزق السياسي – المالي – الاقتصادي في لبنان، وسط تسليمٍ بأن مرحلة الإنقاذ لن تكون إلا وليدة «المخاض الإقليمي» خصوصاً في ما خص النووي الإيراني وملحقاته، وخشيةٍ من أن تسبق الانهياراتُ المتسارعة معيشياً اكتمال التسويات أو الصفقات في المنطقة، بحيث تفرض تداعيات انفلات الاستقرار نفسَها على أي تفاهماتٍ ذات صلة بالواقع اللبناني، إذا صحّت التقديرات بأن لا حاجة لتوتير ميداني «متعمّد» في «بلاد الأرز» ليأتي الحلّ على «قياسها».
ومن هنا ترى أوساطٌ مطلعة أن المشاحناتِ السياسية في لبنان والتي توسّعت في الساعات الماضية على خط فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس «المردة» سليمان فرنجية كما الأحزاب المسيحية الأخرى المُعارِضة للعهد، ما هي إلا تعبير عن «الوقت الضائع» الإقليمي الذي لا يتيح بعد رميَ «حبال النجاة» للبنان والتي يصعب حتى استشراف إذا كان ممكناً أن تأتي على قاعدة حلول مجتزأة، على غرار ما حَصَلَ بعد الاتفاق النووي 2015 أم أنها باتت رهن حل متكامل لا يُعرف كيف يمكن بلوغه «على البارد”.
