أعاد مصدر قضائي سبب تفاقم أزمة السجون إلى إعلان المجلس الدستوري عدم دستورية المادة 67 من قانون موازنة 2019 التي كانت تنص على إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين من تسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم.
أزمة السجون.. هذا سبب رئيسي
