أزمة لحوم تبرز الى العلن….احتكار بمباركة ‘رسمية’!

وفي التفاصيل، وجّهت إحدى الشركات كتاباً خطياً إلى نعمه تبرّر فيه احتكارها وامتناعها عن البيع خلال اليومين الماضيين بتأخر حقوقها لدى مصرف لبنان، مؤكدة أن “شحنة شهر 2 من عام 2021 موجودة في مزارع الشركة في الشويفات لأننا لم نستحصل على موافقة وزارة الاقتصاد لغاية تاريخه”. وتمنّت في نهاية الكتاب على نعمه أن يبادر إلى “حل المشكلة مع مصرف لبنان لتفادي تكرار هذا التأخير تفادياً لأي ضرر معنوي ومادي قد يصيبها خاصة في علاقاتها مع الموردين في الخارج وحفاظاً على سمعتها وشهرتها التجارية”.

إثر ذلك، أعادت الوزارة الكتاب مع التأكيد على ما يقوله أصحاب الشركة، مشيرة إلى أن الشركة “لم تستحصل بعد على موافقة الوزارة على طلبها المسجل لدينا رقم 2501/2021 بتاريخ 5 شباط الجاري”. ولأنها لم تمنح الموافقة بعد، وجدت الوزارة أنه لا يحق لها “إلزام التاجر ببيع البضاعة المطلوب دعمها إلا بعد أن تستحصل على موافقة الوزارة وبعد التأكد من قيام المصرف المركزي بصرف المبلغ المطلوب بمعاملات الدعم”.

وليس بعيداً عن المضمون الذي شرعن فيه نعمه احتكار المواد المدعومة، السؤال هنا: ما الذي يدفع وزارة الاقتصاد إلى الاحتفاظ بمعاملة تحتاج إلى توقيع لمدة 16 يوماً؟ وهل هذه “الإقامة” تأتي تحت عنوان الإهمال أم ثمة عناوين أخرى… مع الإشارة إلى أن «وزارة الاقتصاد كانت قد وافقت على شحنة في المعاملة نفسها للشركة نفسها بقيمة مليوني يورو”. فما الذي قد يُقال هنا؟
ما يجب أن يقال هو أن “هذا التصرف خاطئ”، بحسب أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية، ماجد عيد، مستغرباً أن يكون السوق في أزمة فيما “البقر في المزارع”. ولئن كان هؤلاء يعتبرون أن ما فعله الوزير “هو حمايتنا كي لا نخسر أموالنا”، ولكن الطريقة التي تصرف بها التجار “مرفوضة”. بالنسبة إلى عيد، “مش إذا فيه ملفين عالقين بمصرف لبنان نمتنع عن التسليم، بالوقت اللي عم تحقق فيه ملايين الدولارات من الدعم”.