وأضاف: “قلنا إننا نريد القرض ولكن وفق الأولويات التي تحددها الدولة واستنادا إلى ضوابطنا الوطنية ومصلحة الناس المقرر مساعدتهم وأن مسؤوليتنا التدقيق وإخضاع القانون للمناقشة لتحسين الأداء وتصويبه وتحصين المشروع. ما قدمته الحكومة خطوة إيجابية، تبين أن هناك امكانا للأخذ بملاحظات أساسية لكن هذا يحتاج إلى استكمال. فنحن هنا نتحدث عن قرض سيراكم الدين العام وما جرى في الماضي من استدانة وهدر أوصلت البلد إلى أزمته الحالية، وعلينا جميعا تلافي أي ثغرة لحماية المال العام.
أضاف:”سبق وقدمنا مجموعة ملاحظات دستورية وقانونية وعملية من أجل إعادة النظر بمشروع القانون وطريقة إدارة القرض، و قلنا أن المشكلة في الصيغة التي وردت لجهة إنفاق القرض الذي هو مال عام سيدفعه لاحقا الشعب اللبناني، ونحن لا نريد أن يتم بيع الناس أوهام، كأن يقال أن هذا القرض سيحل المشكلة ليكتشف الكثيرون أنه لم يصلهم شيء أو وصلهم ما لا يسد الحاجات الضرورية. في الوقت الذي دلت التجارب على أن هذه الطريقة تؤدي إلى هدر جزء من هذا المال و جزء آخر إذا لم يؤخذ بالتعديلات المطلوبة لا يحقق الهدف. فمثلا المبلغ الزهيد المقرر للعائلات ليس فيه أي طبابة أو حتى وجبات غذائية لائقة ولا يوفر أي حماية اجتماعية”.
وتابع: “تضاف إلى الثغرات العدة في المشروع، مشكلتان جوهريتان، إدارة القرض و إعداد لوائح المستفيدين، فكيف ستتم معالجتهما؟ تم توزيع ورقة علينا فيها التزام من الحكومة ببعض الملاحظات ومنها الحد من الانفاق غير المجدي الذي كان يبلغ 18 مليون دولار من المال العام و هناك ملاحظات أخرى بحاجة لأجوبة عليها، السؤال ما هي الصيغة الملزمة لتعهدات الحكومة إذا لم يتم إدخالها ضمن الاتفاقية او بمشروع القانون ونحن نعرف أن التوصيات لا تلتزمها الحكومة بل هناك قوانين إلى الآن غير مطبقة، القول إن هناك صعوبة بتعديل الاتفاقية غير دقيق سبق في هذه اللجان وفي الهيئة العامة وبسرعة عدلنا قرضا من البنك الدولي مخصصا للطرق و اقتطعنا 10 مليون دولار للزراعة و كذلك قرض آخر لوزارة الصحة يمكن للحكومة أن تفاوض البنك الدولي خلال فترة إعداد و قواعد البيانات و تصحيحها، وهي تقول إنها بحاجة لأشهر فالبتوازي مع الخطوات التمهيدية يمكن للحكومة مناقشة البنك الدولي للوصول إلى الصيغة الأفضل للناس، و كما تم إقرار الإتفاقية بسرعة يمكن تعديلها بالسرعة ذاتها. تنص الإتفاقية على إنشاء وظائف جديدة داخل جسم الدولة وهناك وحدات إدارية يحددها القرض. فهل يمكن من مال القرض أن يتم إنشاء هيئات إدارية لتصبح أمرا واقعا و تتم المطالبة بتوظيف العاملين فيها لاحقا، لدينا موظفين في الإدارة لماذا لا تتم الإستفادة منهم بدل هدر المزيد من الأموال وإرهاق الخزينة؟”.
