وعقب الجلسة، تحدّث كنعان فقال “اقرت اتفاقية القرض مبدئياً، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي ابدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية اعادة التفاوض التي أجرتها الحكومة في الاسبوع الماضي. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة، عند مثول الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي”.
وأضاف كنعان “في ما يتعلّق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية. وبدل ان يحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفضت الى 1%، ما يحسن من شروط القرض، ويعطي امكانية اكبر للأسر التي دون خط الفقر، وما اكثرها اليوم في لبنان”.
وتابع كنعان “انعكاس القرض ايجاباً على الموضوع الغذائي والصحي والتربوي وما يتعلق بالمسنين يساعد بدوره في عملية ترشيد الدعم، على ان تكون الحكومة جاهزة لإنجاز عملية البتّ بالترشيد، وهو مطلب اللجان المشتركة”.
وفي ما يتعلّق بالتوظيف، اشار كنعان الى ان “الحاجة فقط لـ11 موظف، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، بخلاف ما كان مطروحاً سابقاً”، لافتاً الى “التوفير بحدود 10 مليون دولار في ما يتعلّق بالمشتريات والاستشارات، وهو ما تمكنى من تحقيقه من خلال اعادة التفاوض، والمبلغ سيضاف اضافياً للتقديمات الملحوظة للمواطنين “.
واكد كنعان “اعادة تكوين قواعد البيانات ، خصوصاً في ضوء الثغرات التي اعترت وضعها من قبل الحكومات، ودخول السياسة في الامر. لذلك، سيتم الاعتماد على مراجع محايدة بالاضافة الى 500 من العاملين الاجتماعيين، كما هناك اقتراح للجوء الى 8 الاف ناشط في الصليب الاحمر”.
وعن كيفية اختيار المستفيدين، اوضح كنعان انه “تم اعتماد معايير مختلفة عما كان معمولا به سابقاً، وستكون تحت اشراف حيادي ورقابة المجلس النيابي ، ويتم العمل على اعادة صياغتها، بما يتناسب مع مبدأ المساواة”، ولفت الى “عدم استفادة النازحين السوريين نقدياً من هذا القرض، في ضوء الايضاحات وما التزمت به الحكومة”.
واعلن كنعان عن “اقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به والذي يقضي برفع سقف قروض الاسكان من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة، ما يجعلها اكثر عدالة لمن يريد الاستفادة منها”.
وختم كنعان بتأكيد “اجماع الكتل على حاجة لبنان للقرض، ولسنا مع الغائه، قد ابدت الكتل النيابية ملاحظاتها، فيما علقّت كتلة الوفاء للمقاومة موافقتها النهائية عليه، بموقف الحكومة من ملاحظاتها في الهيئة العامة “.
