– تتجذر الدولة البوليسية في لبنان، وآخر فصولها كان استدعاء الاعلام والاعلاميين الى ما يشبه التحقيق في مجلس النواب او ما يشبه الاملاء في بعض النقابات او غيرها من المنابر التي يفترض ان تبشر بالحرية، أو عبر الصاق تهمة الارهاب بالمتظاهرين في طرابلس في محاولة مكشوفة لترهيبهم ومنعهم من اعلاء الصوت لتحصيل ابسط حقوقهم بالعيش الكريم في وطنهم.
يدين حزب الكتائب هذه التصرفات الرجعية والقمعية، ويؤكد أن ما عجزت عن تحقيقه التصفية الجسدية لن تقوى عليه عمليات الترهيب البائسة فالزمن زمن الأحرار.
– تتعرض بكركي لهجمة غير مبررة من جهات تتغاضى عن مضمون الكلام الذي صدرعن البطريرك لتصوب على المقام الذي يجاهر بحقيقة ان لبنان مخطوف وهو يحتاج الى استعادة دوره بعدما شهد انفراطاً تاماً لكل مؤسسات ومقومات الدولة والكيان .
من هنا، يعيد المكتب السياسي الكتائبي التأكيد على ضرورة تثبيت حياد لبنان وابعاده عن تبعات اي مفاوضات تجري في المنطقة وعلى رأسها الملف النووي الايراني على ان يولي المجتمع الدولي لبنان الاهتمام اللازم لتطبيق القرارات الدولية التي ترعى سيادته.
– أمام الخطوة المخجلة التي أقدم عليها المجلس النيابي بخرق شروط تلقي اللقاح وفق الآلية المتفق عليها ما عرّض العملية بأكملها للخطر واستجر تأنيباً من البنك الدولي وتلويحاً بتجميد تمويل اللقاحات، يطالب المكتب السياسي المعنيين بشرح اسباب تلقيهم اللقاح بهذا الأسلوب الملتوي.
ويرى المكتب السياسي انه لم يعد من خلاص يرتجى على يد هذه المنظومة التي تمسك بخناق اللبنانيين لتنقذ نفسها، ويشدد على ضرورة السماح للقطاع الخاص بالاستيراد لتسريع وتيرة التلقيح والوصول الى المناعة الجماعية بأسرع وقت ممكن انقاذا للأرواح وعودة تدريجية للحياة الطبيعية والمنتجة.
– ويعاود حزب الكتائب اللبنانية التأكيد انه بات من الضروري ان نصل الى تغيير حقيقي ينبثق ديمقراطياً من ارادة اللبنانيين في صناديق الاقتراع في ايار 2022 ، وإن محاولة سرقة هذا الحق ستواجه دون تردد وبشتى الوسائل المتاحة.
ويجدد المكتب السياسي دعوته اللبنانيين الى الانخراط في العملية التغييرية والتأكد من وجود اسمائهم على لوائح الشطب وتصحيح اي خطأ اذا ما وجد قبل 1 آذار.
– يرفض المكتب السياسي الكتائبي الجريمة التي اقترفتها المنظومة السياسية بحق القضاء لشل عمله في التحقيق في جريمة المرفأ، ويعتبر ان المسار الذي سلكته القضية اظهر عملية تسييس واضحة.
ان الكتائب التي لم يغب عنها نوايا هذه الطبقة في الهروب مرة جديدة من المحاسبة، كانت قد تقدمت في 23 ايلول 2020 بمراجعة لدى الأمم المتحدة وطالبت باتخاذ قرار أممي بانشاء مركز اقليمي في بيروت لمحكمة العدل الدولية للنظر في الجريمة.
ويشدد الحزب على ضرورة استعادة استقلالية القضاء اللبناني والعمل على منحه الغطاء القانوني اللازم وتأمين استقلاليته وحماية القضاة وتمكينهم للقيام بعملهم من دون تأخير او عرقلة.
