كرر امين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان مناشدة “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تقديم مبادرات متككرة لانه المعني الاول بطرح التشكيلة ولرئيس الجمهورية الحق بمناقشة هذه التشكيلة بكاملها “.
واذ اعتبر كنعان في حديث عبر فايسبوك “النهار” ان “من دون اتفاق على مضمون عمل الحكومة لا ثقة”، شدد على أن “الحكومة مطلوبة امس قبل اليوم وفق المبادرة الفرنسية التي لم تسقط واحترام الدستور”، مشيراً إلى أن “التأخير سيأخذنا الى انعكسات سلبية، لان الفراغ عدو الاستقرار. من هنا، فالاتفاقات مطلوبة على كيفية مقاربة الملفات الاساسية للحكومة، وهي التدقيق الجنائي والخطة المالية ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء والموازنة، والاً تتحوّل الحكومة الى حكومة متاريس وتناقضات”.
ورداً على سؤال عن امكانية الوصول الى حلول على رغم التصعيد الحاصل اجاب كنعان “التجربة علمتنا ان التصعيد يؤدي في احيان كثيرة الى انتاج حلّ. من هنا، فقراءتي للملف الحكومي تشير الى امكانية وجود احتمال لانفراج ممكن”.
وعن مواقف البطريرك الراعي قال كنعان “بكركي لا تخوّن وموقف البطريرك الراعي اكثر من جرس انذار وتحذير في ضوء التخوّف الكبير من عدم انتاج حلّ وان يؤدي الفراغ الى ما لا تحمد عقباه في ضوء التفكك الكامل للمؤسسات بدءاً بالموضوع المالي والاقتصادي الى الحكومة والقضاء والامن”.
واذ اعتبر كنعان أن”الجميع مسؤول عن انتاج حالة تنقذ لبنان اذا لم نرغب في الوقوع في التدويل”، لفت الى أن “المبادرة الفرنسية لم تسقط والاّ لما كنا نشهد المتابعة الحاصلة من قبل الرئيس الفرنسي واتصالاته على الرغم من ان التمييع أخذ الكثير من اندفاعها”.
اضاف كنعان “لا يجب دك اعمدة الوطن من بكركي الى الجيش ورئاسة الجمهورية وتدميرها والقول في الوقت عينه نريد بناء البلد. واليوم، هناك تخوف على الكيان، خصوصاً اذا استمرينا في وضع بلا معايير، يمكن ان يفتح الباب على كل الاحتمالات”.
وعن المسار القضائي لانفجار المرفأ قال كنعان: “من حق اللبنانيين ان يعرفوا كيف انفجرت بيروت في الرابع من آب. فابعدوا عنا كأس القضاء الدولي من خلال قيام القضاء بما هو مطلوب منه والاجابة على التساؤلات المطروحة وصولاً الى المحاسبة”.
وأكد كنعان أننا “مع اصلاح القطاع المصرفي واعادة هيكلته وتغيير السياسة المصرفية والنقدية التي سادت وعدم استعمال اموال المودعين لتمويل الدولة المفلسة بل الضغط على الدولة لاصلاح وضعها”، وقال: “للمودع اللبناني حقوق في الكابيتال كونترول ونحن نتابع بحث القانون في المجلس النيابي. والاستثناءات مطلوبة لاولياء الطلاب والحالات الطبية وللدعم. وفي الوقت عينه، على المصارف ان لا تتأمل الحصول على كابيتال كونترول لحماية موقفها”.