كتبت مريم مجدولين لحام في “نداء الوطن” بمعزل عن الهذر الذي يواصل مكتب وزارة الصحة ترداده حول “معايير عدالة” الخطة الوطنية للّقاح ضد فيروس كورونا، وكيف أنها “تُنفذ بشكل جيد وممنهج”، ضجت البلاد بـ”فضيحة” جديدة يميّزون فيها 16 نائباً وعدداً من موظفي البرلمان عن غيرهم من المواطنين المستحقين عبر إعطائهم لقاح فيروس كورونا داخل مجلس النواب وليس عبر مراكز التلقيح، في مخالفة صارخة لآليات ومعايير الحصول على اللقاح وتجاوز لا لُبس فيه لمبدأ العدالة والشفافية الذي شدد عليه البنك الدولي كشرط لاستمرار التمويل.
وتابعت: لا بد من الإشارة إلى أنه ليس الخرق الأول الذي تم تسجيله حتى الساعة من قبل المراقبين الدوليين الذين يُتابعون عملية التحصين بدءاً من بطء وتيرة التلقيح، إلى تبليغات عن محاولات حصر استيراد اللقاح للقطاع الخاص بجهة سياسية واحدة وشروط خاصة.
وأضافت: وشرح النائب وهبي قاطيشا لـ”نداء الوطن” أنه قد تسجل في المصنة منذ أكثر من أسبوعين، وأنه من الفئة المستهدفة. وتابع “عمري 78 سنة، وقالوا لي إن الصليب الأحمر اللبناني سيكون حاضراً وأنني سأتلقى اللقاح وغيري من النواب المسجلين على المنصة للقاح، وهذا ما حصل. أما في ما خص قانون أنه كان علي الذهاب إلى مركز التلقيح، فأنا لم أطلب بتمييزي بأي شكل من الأشكال، بل كنت أفضل تلقي اللقاح في المستشفى وليس لدي مشكلة مع هذا الأمر ولا أحبذ التمييز ولم أطلبه”.
هذا وقد نشر رئيس “حزب الكتائب” النائب المستقيل سامي الجميل، مقطع فيديو يقول إنه قد صوّره قبل أكثر من أسبوع، يكشف فيه أنّه تلقى اتصالاً من مكتب مجلس النواب وأنه قد طلب منه إرسال بطاقة هويته وبطاقات هوية أفراد عائلته للتسجيل في الدفعة الأولى لتلقي اللقاح، مؤكداً أنه رفض ذلك لأنه لا تتوفر فيهم المعايير المطلوبة كالسن والحالة الصحية وأنّ تلك الاتصالات وصلت لجميع النواب من دون استثناء بمن فيهم المستقيلون.
في السياق نفى النائب جورج عقيص لـ”نداء الوطن” تلقيه أي إتصال من مجلس النواب، كما استغرب آلية العمل العشوائية في المنصة التي من المفترض أن تكون “الكترونية” تختار الأشخاص بحسب الأولوية وليس بشكل يدوي أو بحسب المنصب!”. كما أكد أن العديد من النواب الزملاء نفوا تلقيهم “خدمة الإتصال بهم وتسجيلهم وعائلاتهم في المنصة” إلا أنه “يطالب بفتح تحقيق فوري لمعرفة كيفية وصول كمية من اللقاحات الى مجلس النواب، ومن اخذ القرار بالاتصال بالنواب الذين تلقوا اللقاح فعلاً، إذ لن يقبل بأن يتحمل الشعب اللبناني بكامله تبعة القرار الذي قد يتخذه البنك الدولي بوقف تمويل التلقيح. وأنه “على المخطئ أن يُحاسب وحده”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
